موسی خلیل اللهی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

تولد : اهر(روستای سامبران)

موسی خلیل‌اللهی دادستان اسبق عمومی و انقلاب تبریز که[۱]در سال 1398به سمت ریاست کل دادگستری استان نائل شدند، پیش از انتصاب موسی خلیل‌اللهی به دادستانی عمومی و انقلاب تبریز در فروردین ۱۳۸۹، وی سمتهایی همچون معاونت دادستان انقلاب و عمومی تبریز و ریاست دادگاه مطبوعات تبریز[۲]را بر عهده داشته‌است.[۳]وی یکی از قاضی القضات جوان کشور بوده که با داشتن کمتر از پنجاه سال سن به این سمت منصوب شده است.

خلیل اللهی شخصی متعادل و قانون گرا بوده که سعی دارد با انتصابات داخل سازمانی مطابق فرامین و دستورات رئیس قوه قضائیه رفتار نماید که در این راستا نیز موفق بوده است.

پرونده سکینه محمدی آشتیانی و تشکیل پرونده برای روزه خواران[ویرایش]

پرونده سکینه محمدی آشتیانی، تا کنون جنجالی‌ترین پرونده قضایی دوران دادستانی موسی خلیل‌اللهی بوده‌است.[۴] به دنبال واکنشهای جهانی به پرونده سکینه محمدی آشتیانی،[۵] موسی خلیل‌اللهی، مورد توجه رسانه‌های بین‌المللی قرار گرفت. از دیگر حوادث مرتبط با پرونده سکینه محمدی آشتیانی، دستگیری دو خبرنگار آلمانی نشریه «بیلد ام زونتاگ» حین مصاحبه با پسر سکینه محمدی آشتیانی، در تبریز و در دفتر وکالت وکیل خانم سکینه محمدی آشتیانی دکتر هوتن کیان بود. این اتفاق وزیر خارجه وقت آلمان، «گیدو وستروله» را بر آن داشت که معاون خود، «ولف روتهارت بورن» را به منظور رایزنی برای آزادی دو خبرنگار زندانی آلمانی را راهی ایران کند.[۶]

تیر ماه ۱۳۹۳، موسی خلیل‌اللهی در گفتگو با خبرگزاری مهر با اعلام تشکیل ۴۹ پرونده روزه خواری در ۵ روز اول ماه رمضان اظهار داشت: «با هنجارشکنان و کسانی که به شریعت و قوانین جمهوری اسلامی در خصوص روزه دهن کجی کنند، برخورد قاطعی می‌شود.» وی همچنین تأکید کرد که پرونده‌های روزه خواران بدون نوبت رسیدگی می‌شوند و افزود:«نتایج پرونده‌های تظاهر به روزه خواری حداکثر تا دو روز صادر می‌شود.[۷]»

تحریم اتحادیه اروپا[ویرایش]

اتحادیه اروپا طی تصمیم مورخ مورخ ۱۸ مهر ۱۳۹۰ (۱۰ اکتبر ۲۰۱۱)، ۲۹ مقام ایرانی از جمله موسی خلیل‌اللهی را به دلیل نقشی که در نقض گسترده و شدید حقوق شهروندان ایرانی داشته‌اند، از ورود به کشورهای این اتحادیه محروم کرد. کلیه دارایی‌های این مقامات نیز در اروپا توقیف خواهد شد.[۸]

موارد نقض حقوق بشر[ویرایش]

بر اساس بیانیه اتحادیه اروپا،[۹] موسی خلیل‌اللهی دادستان عمومی و انقلاب تبریز، به دلیل نقش فعال در پرونده سکینه محمدی آشتیانی و مخالفت با آزادی او و همچنین سازماندهی برای نقض شدید حقوق بشر در روند دادرسی قضایی مورد تحریم قرار گرفته‌است.[۱۰][۱۱]

جستارهای وابسته[ویرایش]

پانویس[ویرایش]

  1. «مراسم تودیع ومعارفه دادستان تبریز برگزار شد». وب گاه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران. بایگانی‌شده از اصلی در ۴ مارس ۲۰۱۶. دریافت‌شده در ۱۰ شهریور ۱۳۹۴.
  2. «گزارش ایسنا از روند تغییرات مدیریتی سال ۸۹؛». ایسنا. ۱۶ فروردین ۱۳۹۰.
  3. «دادستان جدید تبریز معرفی شد». ایرنا. بایگانی‌شده از اصلی در ۲۲ ژانویه ۲۰۱۸. دریافت‌شده در ۱۰ شهریور ۱۳۹۴.
  4. «تکذیب آزادی سکینه محمدی آشتیانی». روزنامه شرق. ۲۰ آذر ۱۳۸۹.
  5. «درخواست شخصیتهای فرهنگی و سیاسی جهان برای آزادی سکینه آشتیانی». بی‌بی‌سی فارسی. ۲۲ آذر ۱۳۸۹.
  6. «اعزام نماینده برای آزادی دو خبرنگار آلمانی در ایران». دویچه وله فارسی. دریافت‌شده در ۱۰ شهریور ۱۳۹۴.
  7. «تشکیل 49 پرونده روزه خواری در تبریز/ برخورد قاطع با حرمت شکنان ماه خدا». خبرگزاری مهر. ۱۳ تیر ۱۳۹۳.
  8. «اسامی و تصاویر افراد تحریم شده از سوی اتحادیه اروپا». خبرگزاری فارس. ۲۰ مهر ۱۳۹۰. بایگانی‌شده از اصلی در ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۵. دریافت‌شده در ۱ سپتامبر ۲۰۱۵.
  9. «COUNCIL REGULATION (EU) No 359/2011». EURO-Lex. ۱۲ آوریل ۲۰۱۱.
  10. «پرونده ناقض حقوق بشر: موسی خلیل‌اللهی». عدالت برای ایران. ۳ آبان ۱۳۹۰. دریافت‌شده در ۱۰ شهریور ۱۳۹۴.
  11. «اسامی ۱۷ مقام ایرانی تحریم شده توسط اتحادیه اروپا». بی‌بی‌سی فارسی. 06 فروردین 1391. دریافت‌شده در 10 شهریور 1394. تاریخ وارد شده در |تاریخ= را بررسی کنید (کمک)