پرش به محتوا

سقف بدهی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

سقف بدهی یک مکانیسم قانونی است که کل مبلغی را که یک کشور می‌تواند وام بگیرد یا میزان بدهی مجاز به آن را محدود می‌کند. چندین کشور قوانینی برای محدودیت بدهی دارند.

شرح[ویرایش]

محدودیت بدهی یک مکانیسم قانونی است که کل مبلغی را که یک کشور می‌تواند وام بگیرد یا میزان بدهی مجاز به آن را محدود می‌کند. معمولاً به عنوان درصد تولید ناخالص داخلی تعیین می‌شود، اما در موارد معدودی به صورت یک مقدار مطلق (مثلاً ۲۰۰ میلیارد دلار) تعیین می‌شود.[۱][۲]

چندین کشور قوانین محدودکننده بدهی دارند.[۳][۴][۵][۶]

فقط دانمارک و ایالات متحده دارای سقف بدهی هستند که به جای درصدی از تولید ناخالص داخلی، مقدار مطلق تعیین شده‌است.[۷][۸] کنگره ایالات متحده استفاده از این اقدام را در سال ۱۹۱۷ آغاز کرد و در سال ۱۹۳۹ قانون تأمین مالی را اصلاح کرد تا به خزانه داری انعطاف بیشتری در صدور بدهی بدهد.[۹] در دانمارک، زمانی که مسئولیت روزانه بدهی عمومی از وزارت دارایی به بانک ملی منتقل شد، در سال ۱۹۹۳ به عنوان چشم پوشی از قانون اساسی، سقف بدهی ضروری شد. این به عنوان یک تشریفات قانونی در نظر گرفته می‌شود و در نتیجه یک اجماع گسترده در پارلمان دانمارک این حد را بسیار بالاتر از بدهی واقعی تعیین کرده‌است.[۸][۱۰][۱۱][۱۲]

محدودیت‌ها به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی گسترده‌تر است.[۱۳] لهستان دارای محدودیت قانون اساسی برای بدهی عمومی است که ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی تعیین شده‌است.[۱۴] نمونه‌هایی از کشورهای دیگر که محدودیت بدهی به عنوان درصد تولید ناخالص داخلی دارند عبارتند از: کنیا، مالزی، نامیبیا و پاکستان.[۱۵] به عنوان بخشی از معاهده ماستریخت، کشورهای عضو اتحادیه اروپا متعهد شدند که بدهی عمومی را زیر ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی و کسری سالانه زیر ۳ درصد نگه دارند.[۱۶] با این حال، چندین کشور اتحادیه اروپا از محدودیت‌ها فراتر رفته‌اند و بازنگری در قوانین، برنامه‌ریزی شده‌است.[۱۷][۱۸]

بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۳، استرالیا سقف بدهی داشت که میزان وام گرفتن دولت استرالیا را محدود می‌کرد. سقف بدهی در بخش 5 (1) قانون سهام مشترک المنافع 1911[۱۹] تا زمان لغو آن در ۱۰ دسامبر ۲۰۱۳ وجود داشت. محدودیت قانونی در سال ۲۰۰۷ توسط دولت راد ایجاد شد و ۷۵ میلیارد دلار تعیین شد. در سال ۲۰۰۹ به ۲۰۰ میلیارد دلار افزایش یافت.[۲۰][۲۱] با حمایت سبزهای استرالیا، دولت ابوت سقف بدهی را به دلیل مخالفت حزب کارگر استرالیا لغو کرد.

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]

  1. ↑ "7 Countries with Debt Ceilings or Limits". InvestmentFrontier. 8 October 2013. Archived from the original on 2 August 2021.
  2. ↑ Awadzi, E.A. (2 July 2015). Designing Legal Frameworks for Public Debt Management. International Monetary Fund. ISBN 978-1-5135-2956-1. Retrieved 19 January 2023.
  3. ↑ "7 Countries with Debt Ceilings or Limits". InvestmentFrontier. 8 October 2013. Archived from the original on 2 August 2021.
  4. ↑ What is the debt limit? What effect does it have on the price of BTC!? (2022-04-11). "سقف بدهی یا The debt limit چیست؟ چه تأثیری بر قیمت BTC دارد!؟". cryptobaz (به انگلیسی). Retrieved 2023-06-10.
  5. ↑ {{cite book}}: Empty citation (help)
  6. ↑ "Debt Limit". United States Department of the Treasury. Retrieved 2019-06-24.
  7. ↑ {{cite book}}: Empty citation (help)
  8. ↑ ۸٫۰ ۸٫۱ "Why Do Only US and Denmark Have a Debt Ceiling?". USNews. 11 October 2013. Retrieved 19 January 2023.
  9. ↑ Alan Rappeport. (9 May 2023). "What is the debt ceiling?". New York Times website Retrieved 10 May 2023.
  10. ↑ "What the United States could learn from Denmark". Financial Times. 26 July 2011. Retrieved 19 January 2023.
  11. ↑ Kirkegaard, J.K. (28 July 2011). "Can a Debt Ceiling Be Sensible? The Case of Denmark II". Peterson Institute for International Economics. Retrieved 19 January 2023.
  12. ↑ "There are (much) better ways to control US spending than a debt ceiling". Quartz. 30 September 2021. Retrieved 19 January 2023.
  13. ↑ {{cite book}}: Empty citation (help)
  14. ↑ "The Constitution of the Republic of Poland".
  15. ↑ "7 Countries with Debt Ceilings or Limits". InvestmentFrontier. 8 October 2013. Archived from the original on 2 August 2021.
  16. ↑ "Government finance statistics". Eurostat. 20 October 2022. Retrieved 19 January 2023.
  17. ↑ "UPDATE 2-EU debt limit of 60% no longer makes sense - ESM's Regling". Reuters. 5 May 2021. Retrieved 19 January 2023.
  18. ↑ "Europe rethinking its rules on government debt to meet new global challenges". EuroNews. 6 April 2022. Retrieved 19 January 2023.
  19. ↑ Commonwealth Inscribed Stock Act 1911 as at 18 November 2012, s 5(1)
  20. ↑ The Age, 24 October 2013 – Debt ceiling – all because of West Wing?
  21. ↑ The Age, 14 November 2013.
برگرفته از «https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=سقف_بدهی&oldid=37418928»