حقوق دریاها
حقوق دریاها شاخه‌ای از حقوق بین‌الملل عمومی است که به موضوعات مربوط به دریاها می‌پردازد. (حقوق دریاها با حقوق دریایی تفاوت زیادی دارد. "حقوق دریایی" به تناسب نظام های حقوقی زیرمجموعه حقوق داخلی بوده و شاخه ای از حقوق مدنی یا حقوق تجارت میباشد که در آن از قواعد حاکم بر کشتی های بازرگانی و حمل و نقل دریایی و ترانزیتی با آن ها بحث میشود). منبع اصلی حقوق دریاها کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها مصوب ۱۹۸۲ است. این معاهده به «قانون اساسی دریاها» معروف است و تا فوریه ۲۰۰۹ بیش از ۱۵۷ کشور به آن پیوسته‌اند.[۱]
سرفصل های مورد مطالعه حقوق دریاها عبارت اند از: الف- تبیین ماهیت مناطق دریایی شامل آبهای داخلی، آبهای سرزمینی، منطقه انحصاری اقتصادی، منطقه فلات قاره، کانال ها و تنگه ها، آبهای آزاد، منطقه اعملق دریاها معروف به میراث مشترک بشریت ب- حقوق، وظایف و تکالبف کشورهای ساحلی و همه کشورها در مناطق فوق الذکر، پ- وضعیت حقوقی جزایر و مسائل مختلف پیرامون جزایر و صخره ها ت- مسئولیت کشورها در قبال تصادم دریایی و برخی وضعیت های خاص، ث- استخراج معادن از پهنه های ابی آزاد، ج- حل و فصل اختلافات مربوط به دریاها فیمابین کشورها چ- کنترل دریانوردی و سایر موضوعات می‌گردد.
اصول کلی
الف- اصل ازادی دریاها
اصل اولیه و قاطع حاکم بر حقوق دریاها عبارت است از اصل آزادی دریاهاست. در پرتو این اصل تمامی پهنه های ابی عرصه ازاد و متعلق به بشریت فرض می شود و اعمال هرگونه محدیدت منوط به توافق جهانی است. گفتنی است این محدودیت ها در قالب تعیین مناطق دریایی مختلف با حقوق و تکالیف مختلف نسبت به دول ساحلی و غیر ساحلی از دوران های بسایر دور در حال تکامل بوده و در آخرین تحول کنوانسیون 1982 حقوق دریاها حاکم بر آن میباشد(حاکمیت مقررات کنوانسیون مزبور نسبت به کشورهای ثالث به دلیل عرفی بودن آن یا پذیرش کشورهای غیر عضو می باشد).
ب- اصل داشتن دریای سرزمینی
این اصل گرچه به قدمت اصل آزادی نیست لیکن قاعده ای عرفی بوده و کشورها محق به داشتن محدوده ای امن در عمق مشخصی از دریا جهت حراست از مرزهای خشکی خود هستند که در زمان اختراع توپ جنگی معادل برد توپ های جنگی حدودا معادل 3 مایل دریایی بوده است که هم اکنون عمق این منطقه به حداکثر 12 مایل دریایی افزایش یافته است. کشور ایران نیز تا قبل از سال 1372 3 مایل دریایی را به عنوان عرض دریایی سرزمینی پذیرفته بود که پس از سال 1372 ضمن تصویب قانون تعیین مناطق دریایی پیرو امضای کنوانسیون 1982 دریاها تعیین گردید.
ج- اصل حق عبور بی ضرر
به‌طور کلی در خارج از آبهای داخلی یک کشور ساحلی، اصل حق عبور بی ضرر جریان دارد. طبق این اصل کلیه شناورهای(اعم از کشتی، هواپیما، زیردریایی و ...) خارجی می توانند طبق شرایطی عبور و مرور نمایند و یا جهت مقاصد اضطراری توقف کنند که به حق عبور و مرور بی ضرر موسوم است. لیکن در محدوده انحصاری اقتصادی و فلات قاره، حق هیچگونه فعالیت اقتصادی مانند ماهیگیری، کشیدن خط لوله و کابل، انجام تحقیقات علمی و اقیانوس نگاری و غیره را ندارند مگر با اجازه دولت ساحلی.
د- اصل عبور ترانزیت
این اصل مربوط به تسهیل در شرایط تردد از تنگه ها، کانال ها و ترعه های بین المللی است.
رشته حقوق بین الملل دریاها
همچنان که در بالا اشاره گردید حقوق بین الملل دریاها شاخه ای از رشته حقوق بین الملل عمومی بوده و هم اکنون در برخی دانشگاه های اروپایی و آمریکایی به عنوان یک گرایش در مقطع دکتری به داوطلبین تحصیلات تکمیلی ارائه می شود. ایران و هیچ کشوری از خاورمیانه جزو این کشورها نیست.
منابع فارسی حقوق دریاها[ویرایش]
در حوزه حقوق بین الملل دریاها به زبان فارسی منابع متععدی ترجمه یا نگارش یافته است. از جمله آثار تالیفی می توان به کتاب ارزشمندی با عنوان حقوق بین‌الملل دریاها با نگاهی به مسائل ایران که در سال ۱۳۹۴ و به وسیله انتشارات خرسندی به چاپ رسیده، اشاره نمود که یک گام مهم در جهت فهم بیشتر و روشن‌تر از مسائل مرتبط با حقوق دریاها در ادبیات حقوقی ایران است. کتاب یادشده به ترجمهٔ دکتر علیرضا ابراهیم‌گل عضو هیئت علمی و استاد یار دانشگاه تهران و حسن خسروشاهی دانشجوی دکتری همین دانشگاه با تکیه بر بخش حقوق دریاهای کتاب حقوق بین‌الملل عمومی نوشته مالکم شاو دربارهٔ حقوق دریاها به ابعاد گوناگون حقوق بین‌الملل دریاها از دیدگاه معاهدات و عرف و رویه قضائی بین‌المللی ازجمله با بررسی کنوانسیون ۱۹۵۸ راجع به دریای آزاد، کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها و رویه کشورها و نیز رویه قضائی دیوان بین‌المللی دادگستری، دیوان‌های داوری و دیوان بین‌المللی حقوق دریاها پرداخته و عملکرد نهادهای بین‌المللی چون مقام بین‌المللی اعماق دریاها را نیز مورد بررسی قرارداده است. این کتاب در ادامه به حقوق دریاها و مسائل ایران پرداخته‌است. بخش مفصلی از کتاب به قوانین داخلی ایران در زمینه حقوق دریاها اختصاص یافته‌است. در ادامه به اعلامیه تفسیری ایران در زمان امضای کنوانسیون ۱۹۸۲حقوق دریاها اشاره شده و کلیه موافقتنامه‌های مرزی دریایی ایران مورد مطالعه قرار گرفته‌است. بخشی از کتاب هم به حقانیت تاریخی نام خلیج فارس می‌پردازد و سرانجام ۹۰ نقشه جغرافیایی از تصاویر مربوط به مناطق دریایی مورد اختلاف، مرزهای دریایی و مناطق دریایی تحدید حدود شده ایران و همسایگان در معرض دید پژوهشگران قرارداده شده‌است. کیفیت و گستردگی استفاده از نقشه‌ها در این اثر پژوهشی کم‌نظیر است و کمتر اثر پژوهشی در حقوق دریاها در ایران و حتی میان آثار بین‌المللی شناخته شده حقوق دریاهاست که به این تفصیل در مورد تک‌تک موضوعات مرتبط با حقوق دریاها و مناطق مورد اختلاف مرزی در دریاها، نقشه‌هایی به این ممتازی ارائه داده باشد. کتاب یک اثر علمی با بهره‌گیری از آخرین مطالعات در زمینه حقوق بین‌الملل دریاها و مستند به معاهدات بین‌المللی، عرف کشورها و رویه قضائی بین‌المللی و نیز با توجهی خاص به مسائل ایران است. با بهره‌گیری از این کتاب می‌توان به دانش و آگاهی لازم برای پیگیری حقوق ایران در حوزه حقوق دریاها دست یافت. این کتاب هم دیدگاهی نظری در مورد حقوق بین‌الملل دریاها دارد و می‌تواند به‌عنوان یک منبع درسی مورد استفاده دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری حقوق بین‌الملل قرار گیرد و هم جنبه کاربردی دارد و می‌تواند راهنمایی در خدمت متخصصان و کارشناسان حوزه سیاست خارجی، اقتصاد بین‌الملل و دفاع و امنیت ملی باشد. [۱]
از جمله دیگر آثار جامع و مهم در این زمینه کتاب ارزشمند آقای تاناکا با ترجمه آرمین طلعت و زهرا حاجی پور بوده و به صورت جامع حقوق دریاها مورد واکاوی قرار گرفته است. البته لازم به تذکر است که آثار این چنینی صرفاً توضیح کلیات بوده و نیل به تخصص در این زمینه نیازمند تتبع و مطالعات و کارورزی چندین ساله در پست دکتری میباشد.
منابع[ویرایش]
- ↑ "Law of the Sea." Encyclopædia Britannica. 2009. Encyclopædia Britannica Online. 06 Feb. 2009 <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/530433/Law-of-the-Sea>.