قوانین دریانوردی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
(تغییرمسیر از حقوق دریایی)

حقوق دریایی (انگلیسی: Admiralty law/Maritime law) مجموعه‌ای از قوانینی است که بر مسائل مربوط به حمل و نقل دریایی، مالکیت کشتی ها و خدمه آن و اختلافات دریایی خصوصی حاکم است. حقوق دریایی از زیرشاخه های حقوق داخلی و متناسب نظام های حقوقی حاکم بر کشورها ذیل حقوق مدنی یا حقوق تجارت تقسیم بندی می گردد. حقوق دریایی شامل قوانین داخلی در مورد فعالیت‌های دریایی و مرتبط با حقوق بین‌الملل خصوصی است که بر روابط بین طرف‌های خصوصی فعال در حوزه بازرگانی از طریق دریا و یا در خصوص مسائل پیرامون استفاده از کشتی‌های اقیانوس پیما جهت باربری دریایی حاکم است. در حالی که هر حوزهٔ قضایی معمولاً قوانین ویژهٔ خود را در مورد مسائل دریایی دارد، ماهیت بین‌المللی موضوع و نیاز به یکنواختی از سال ۱۹۰۰ منجر به تحولات حقوق بین‌المللی دریایی از جمله معاهدات چندجانبه متعددی شده‌است. [الف]

قوانین دریانوردی متفاوت از حقوق دریایی است و ناظر بر اصول و قواعد فنی حاکم بر تردد دریایی است که عموماً مربوط به وظایف و تخصص خدمه کشتی ها یعنی فرماندهان، افسران و مهندسین آن میباشد.

دوستانی که با ویکی پدیا اشنایی کامل دارند نسبت به اصلاح عنوان از "قوانین دریانوردی" به اصطلاح صحیح "حقوق دریایی" اقدام بفرمایند

مفهوم، قلمرو و ارتباط با سایر شاخه های حقوق

الف- ویژگی خاص پهنه های آبی

ویژگی پهنه های آبی ممتاز بودن در تقسیم مناطق به سرزمین های حاکمیتی و مشترک برای بهره برداری بین المللی است. همچون آسمان، آبها هم از وضعیت اقتداری دولت ها نسبت به خود بههر مند هستند و در برخی مناطق حق و اصل آزادی تردد همگانی برقرار است. این وضعیت موجب می شود تا پهنه های آبی با رژیم های خاصی که از تلفیق و هماهنگی مقررات بین المللی با مقررات داخلی به وجود می آید اداره شود.

ب- حقوق بین الملل دریاها International law of the sea

شاخه ای از حقوق بین الملل عمومی است که به تعیین شرایط اعمال میزان اقتدار دولت ها نسبت به آب های روی زمین و نیز انجام هماهنگی ها برای تسهیل تجارت جهانی از طریق دریا می پردازد. اعلان قواعد حاکم بر تعیین مرزها و مناطق دریایی، تعیین حقوق، تعهدات و وظایف کشورها، کشتی ها و تمامی اشخاص در مناطق مختلف آبی، حل و فصل اختلافات کشورها پیرامون اختلافات حادث شده مرتبط با آب ها، جزایر، آب های آزاد و ... از جمله قلمرو های حقوق بین الملل دریاها است. کنوانسیون 1982میلادی سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها که به عنوان شالوده نظام حاکم بر روابط بین المللی پیرامون دریاها محسوب میشود، توسط ۱۶۷ کشور[۱] و اتحادیه اروپا تصویب شده‌است و اختلافات در دادگاه ITLOS در هامبورگ حل و فصل می‌شود. سابقاً کنوانسیون های چهارگانه 1958 تنظیم کننده روابط بین المللی در خصوص نظام حقوقی حاکم بر دریاها بوده است.

ج- سازمان جهانی دریانوردی IMO

سازمان مزبور به عنوان سازمان بین المللی مجری توافق های انجام پذیرفته توسط دولت های عضو در خصوص قواعد حاکم بر تردد دریایی جهت حمل و نقل می باشد. کارویژه این سازمان در واقع تلاش برای هماهنگی و همسویی قواهد موجود داخلی و بین المللی راجع به حمل و نقل دریایی از طریق پیشنهاد کنوانسیون ها و نیز ایجاد ساختارهای تشکیلاتی و همچنین تنظیم و ابلاغ دستورالعمل ها میباشد. هم اکنون این سازمان 175 عضو دارد. کشور ایران در سال 1958 میلادی عضو این سازمان گردیده است<https://www.imo.org/en/OurWork/ERO/Pages/MemberStates.aspx>.

د- حقوق جنگ دریایی Laws of the Naval warfare

حقوق جنگ عموماً شاخه ای از حقوق بین الملل عمومی و حقوق جنگ دریایی نیز زیرمجموعه حقوق جنگ میباشد.

ایران و حقوق دریایی

الف - قانون دریایی

کشور ایران در سال دهه چهل و پنجاه شمسی پیرو رخدادهای شگرف در زمینه حقوق دریایی و تحولات ایجاد شده در صنعت دریانوردی، با الهام از قانون تجارت کشور فرانسه، کنوانسیون هایی همچون لاهه و نیز عرفهای موجود داخلی و جهانی اقدام به تهیه و تصویب قانون دریایی مصوب 1343 می نمایند<https://rc.majlis.ir/fa/law/show/825205>. هم اکنون و پس از 60 سال از تصویب قانون مذکور صرفاً در سال 1391 برخی مواد مورد اصلاح واقع شد و این در حالی است که نیاز مبرم کشور به بروزرسانی قانون مزبور احساس می شود و علی رغم تذکرات جدی اساتید و بزرگان آکادمیک کشور و فعال در حوزه حقوق دریایی، دریانوردی و بازرگانی و حمل و نقل دریایی، تاکنون اقدام جدی صورت نپذیرفته است. البته از سال 1402 لایحه ای در دولت جهت اصلاح و بازبینی قانون مزبور در دست تهیه می باشد.

ب- سازمان بنادر و دریانوردی

این سازمان که رئیس آن معاون وزیر راه و شهرسازی بوده و به لحاظ اداری زیر مجموعه وزارت مزبور در ایران می باشد، همچنین به عنوان نماینده رسمی کشور ایران در سازمان بین المللی دریانوردی نیز عمل می نماید. کشور ایران عضو IMO می باشد.

ج- شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

شرکت کشتیرانی ج.ا.ا یا IRISL با داشتن ناوگانی بیش از 100 فروند کشتی، بزرگترین شرکت حمل و نقل دریایی داخلی و نیز جزو بزرگترین شرکت های دریایی جهانی میباشد.

حمل و نقل دریایی و تجارت

هم اکنون بنابر آمار رسمی 80 درصد حمل و نقل جهان از طریق دریا انجام می پذیرد. مطابق گزارش آنکتاد طی سال 2021، 11 بیلیون تن کالا از طریق دریایی جابجا شده است<https://hbs.unctad.org/maritime-transport-indicators/>.

حقوق دریایی در محافل علمی

الف- جهان

در سطح جهانی کشورهای پیشرفته و متکی به دریا همچون هلند، بریتانیا، ایالات متحده و برخی کشورهای دیگر اروپایی و آسیایی اقدام به تاسیس کالج ها و دانشکده های حقوق دریایی نموده اند. در بسیاری از دانشگاه های آسیا، اروپا و آمریکا رشته تخصصی حقوق دریایی در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد ایجاد شده است.

ب- ایران

تحولات جهانی در این زمینه به کشور ایران نیز تاثیر گذاشته و منجر به تاسیس مراکز آموزش عالی جهت آموزش اصول و فنون دریانوردی و پرورش افراد متخصص در زمینه حمل و نقل دریایی شده است. لیکن در حوزه حقوق دریایی به صورت تخصصی اقدام قابل توجهی رخ نداده است. حتی پس از 60 سال از تصویب قانون دریایی فصل مربوط به ایجاد دادگاه های تخصصی دریایی نیز عملی نگردیده که لازمه آن پرورش دادرسان متخصص در حقوق دریایی میباشد. در ایران درس حقوق دریایی در مقطع کارشناسی طی 2 واحد به دانشجویان ارائه می شود. در مقاطع ارشد رشته های حقوق بین الملل، حقوق خصوصی و حقوق تجارت بین الملل جزو دروس اختیاری میباشد.

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]

  1. ↑ "Agreement relating to the implementation of Part XI of the United Nations Convention on the Law of the Sea". United Nations Treaty Series. Retrieved 2015-04-02.

پیوند به بیرون[ویرایش]

آیکون خرد

این یک مقالهٔ خرد دریانوردی است. می‌توانید با گسترش آن به ویکی‌پدیا کمک کنید.


خطای یادکرد: خطای یادکرد: برچسب <ref> برای گروهی به نام «persian-alpha» وجود دارد، اما برچسب <references group="persian-alpha"/> متناظر پیدا نشد. ().

برگرفته از «https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=قوانین_دریانوردی&oldid=39475565»